اختلاف حُكمها

دعائم الإسلام عن عَمر بنِ اُذَينةَ ـ و كانَ مِن أصحابِ أبي عبدِ اللّه ِ جعفرِ بنِ محمّدٍ عليه السلام ـ : دَخَلتُ يَوما على عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلى بالكوفَةِ و هُو قاضٍ فقلتُ : أرَدتُ ـ أصلَحَكَ اللّه ُ ـ أن أسألَكَ عَن مَسائلَ ، و كنتُ حَديثَ السِّنِّ. فقالَ : سَلْ يا بنَ أخي عمّا شِئتَ . قلتُ : أخبِرني عَنكُم معاشِرَ القُضاةِ تَرِدُ علَيكُمُ القَضيَّةُ في المالِ و الفَرْجِ و الدَّمِ فتَقضي أنتَ فيها برأيِكَ ، ثُمّ تَرِدُ تلكَ القَضيّةُ بعَينِها على قاضي مكَّةَ فيَقضي فيها بخِلافِ قَضِيَّتِكَ ، ثُمّ تَرِدُ على قاضي البَصرةِ و قاضي اليَمَنِ و قاضي المَدينةِ فَيَقضُونَ فيها بخِلافِ ذلكَ ، ثُمّ تَجتَمِعُونَ عِند خَليفَتِكُمُ الذي استَقضاكُم فَتُخبِرُونَهُ باختِلافِ قَضاياكُم فَيُصَوِّبُ رَأيَ كُلِّ واحِدٍ مِنكُم ، و إلهُكُم واحِدٌ و نَبيُّكُم واحِدٌ و دِينُكُم واحِدٌ ! أ فَأمَرَكُم اللّه ُ عَزَّ و جلَّ بالاختِلافِ فَأطَعتُموهُ ؟ ! أم نَهاكُم عَنهُ فعَصَيتُموهُ ؟ ! أم كُنتُم شُرَكاءَ اللّه ِ في حُكمِهِ فلَكُم أن تقولوا و علَيهِ أن يَرضى ؟ ! أم أنزَلَ اللّه ُ دِينا ناقِصا فاستَعانَ بِكُم في إتمامِهِ؟! أم أنزلَ اللّه ُ تامّا فَقَصَّرَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله عَن أدائهِ ؟ ! أم ما ذا تَقولونَ؟ فقالَ : مِن أينَ أنتَ يا فتى ؟ قلتُ : مِن أهلِ البصرةِ. قالَ : مِن أيِّها ؟ قلتُ : مِن عَبدِ القَيسِ . قالَ : مِن أيِّهِم ؟ قلتُ : مِن بَني اُذَينَةَ . قالَ : ما قَرابَتُكَ مِن عبدِ الرَّحمنِ بنِ اُذينَةَ ؟ قلتُ : هُو جَدِّي ، فَرَحَّبَ بي و قَرَّبَني و قالَ : أيْ فَتى ، لقد سَألتَ فَغَلَّظتَ و انهَمَكتَ فَتَعَوَّصتَ ، و سَاُخبِرُكَ إن شاءَ اللّه ُ ، أمّا قولُكَ في اختِلافِ القَضايا فإنّهُ ما وَرَدَ علَينا مِن أمرِ القَضايا مِمّا لَهُ في كتابِ اللّه ِ أصلٌ أو في سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله فليسَ لنا أن نَعدُوَ الكتابَ و السُّنَّةَ ، و أمّا ما وَرَدَ علَينا مِمّا ليسَ في كتابِ اللّه ِ و لا في سُنَّةِ نَبِيِّهِ فإنّا نَأخُذُ فيه بِرَأيِنا . قلتُ : ما صَنَعتَ شيئا ! لأنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ يقولُ : «ما فَرَّطْنا في الكِتابِ مِن شَيْءٍ» .، و قالَ فيهِ : «تِبيانا لِكُلِّ شَيءٍ» . .